إجتماعية

منذ التسعينيات، والسياسات الاقتصادية المتبعة في لبنان مرتكزة على الاقتصاد الريعي، لا القطاعات المنتجة. ما خلق نمواً غير متوازن بين القطاعات وكشف عن مشكلة جوهرية في بنية الاقتصاد، خصوصاً وأن قطاع التجارة والخدمات قد تطوّر بمعزل عن القطاعات الأخرى. وتعرضت الصناعة للعديد من "الخضات" خلال السنوات الماضية. إذ شلت جائحة كورونا هذا القطاع ليس فقط في لبنان بل في العالم أيضاً، لما تسببته من انقطاع في سلاسل التوريد والإنتاج. كما ارتفعت أسعار الطاقة عالمياً بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، ما انعكس بطبيعة الحال على لبنان. كل ذلك يعتبر بعضاً من تأثيرات العوامل الخارجية، فما هي حال العوامل الداخلية؟  واقع حال القطاع…

لبنان اليوم يقف على مفترق طرق: إمّا النهوض بمجتمعه من جديد أو الاستمرار في النهج المعتمد الساعي إلى تدميره. فكيف ينمو مجتمع من دون تنمية أفراده، وكيف تنمو الدولة من دون تنمية مجتمعها؟ فالفرد هو أساس المجتمع والمحرك الأساسي له، والمجتمع هو أساس الدولة. لذلك، من واجب الدولة أن تحمي هذا الفرد من الهلاك في مجتمعه والعمل على تنميته وتطويره بشتى الطرق لينمو بالتالي المجتمع. المشكلة الأكبر، هي تأثر الفرد بمحيطه ومجتمعه، فكيف لو كان هذا المجتمع معرّض للتهميش وغير آبهٍ بالتطور والتنظيم؟ هنا تتراجع قدرته على بناء نفسه وكيانه وقدراته ومجتمعه، وهذا ما عناه آينشتاين في كتابه "العالم كما…

يعاني لبنان من تدهور اقتصادي خطير وصل إلى حدّه في السنوات الأخيرة نتيجة سياسات اقتصادية ومالية خاطئة تمّ اعتمادها على مرّ التاريخ. فهذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، إنما بدأت بعد أن نال لبنان استقلاله عام 1943، حين احتلّ مكانة هامة على الصعيد الاقتصادي، وأصبح يلقّب بسويسرا الشرق، فاتّجه إلى القطاع الخدماتي على حساب القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية التي كانت أساس صمود لبنان وقت الصراعات. عاش لبنان في تلك الفترة مرحلة ذهبية، خصوصاً في عهد الرئيس فؤاد شهاب عام 1958. ولكن بعد تطوّر اقتصاد دول الخليج بسبب استعمال إيرادات النفط المتعاظمة، وتحرّر هذه الدول من القيود الاقتصادية السابقة، تراجع دور الاقتصاد…