الفرد في لبنان: أدنى الحقوق مهدورة ومجتمع على حافة الهاوية

لبنان اليوم يقف على مفترق طرق: إمّا النهوض بمجتمعه من جديد أو الاستمرار في النهج المعتمد الساعي إلى تدميره. فكيف ينمو مجتمع من دون تنمية أفراده، وكيف تنمو الدولة من دون تنمية مجتمعها؟

فالفرد هو أساس المجتمع والمحرك الأساسي له، والمجتمع هو أساس الدولة. لذلك، من واجب الدولة أن تحمي هذا الفرد من الهلاك في مجتمعه والعمل على تنميته وتطويره بشتى الطرق لينمو بالتالي المجتمع.

المشكلة الأكبر، هي تأثر الفرد بمحيطه ومجتمعه، فكيف لو كان هذا المجتمع معرّض للتهميش وغير آبهٍ بالتطور والتنظيم؟ هنا تتراجع قدرته على بناء نفسه وكيانه وقدراته ومجتمعه، وهذا ما عناه آينشتاين في كتابه “العالم كما أراه” حين قال: “إن الفرد كما هو عليه، أو ما يمثله، ليس مخلوقاً فردياً كما يبدو، بل عضو في جماعة إنسانية كبيرة تقود وجوده المادي والأخلاقي منذ الولادة حتى الموت”.

حاجات الفرد متآكلة بسبب الفقر

أظهرت بيانات نشرها البنك الدولي عام 2021، أن 74 بالمئة من سكان لبنان يعيشون في الفقر، وأن تسعة من كل عشرة أشخاص تقريباً وجدوا أنه من الصعب تأمين الموارد المالية لتغطية نفقاتهم، فيما ستة من كل عشرة أشخاص وجدوا أنه “من الصعب جداً” تغطية نفقاتهم بدخلهم الشهري.

ووفق إحصاءات “الدولية للمعلومات” حصلت نهاية العام 2022، تبيّن أن طبقة الأثرياء في لبنان بلغت 5 بالمئة، والطبقة الوسطى 40 بالمئة، فيما نسبة الطبقة فوق خط الفقر 30 بالمئة، والطبقة تحت خط الفقر 25 بالمئة. ويتوزع الفقراء على المحافظات اللبنانية، لكن أكثريتهم (أي حوالي 73 بالمئة) في الشمال والبقاع الشمالي.

ولا تمتلك وزارة الشؤون الاجتماعية إحصاءات دقيقة عن نسب الفقر، لأن الإحصاءات التي حصلت كان آخرها في العام 2016، أي قبل الأزمة.

أوجه الفقر تخطت الحاجز، ووصلت إلى مرحلة الخطر مع عدم تمكن الأسر من تأمين مستلزماتها الأساسية، على رأسها الخدمات الصحية والتعليمية.

وبحسب “اليونيسف، فإن “ثلاثة من كل أربعة أطفال من اللبنانیین واللاجئین، دون سن الخامسة، یعیشون في ظروفٍ سیئة وفقر غذائي شدید، وھؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بإعاقة في النمو وبھزال وتقزم شدیدین.

البطالة والهجرة

الكارثة الاقتصادية التي ترافقت مع جائحة كورونا وعبء النزوح السوري، أحدثت بطالة مقلقة جداً، تخطت الـ400 ألف عاطل، كما أدت إلى استغلال العاملين من قبل أصحاب العمل بدوامات وساعات عمل طويلة وبأجر بسيط ومن دون التصريح لدى الضمان الاجتماعي، فيما لا تزال الحكومة “بطيئة” الخطوات والقرارات المصيرية.

وقد جاءت نتائج مسح القوى العاملة في لبنان في التقرير الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية لسنة 2022 والذي شمل عيّنة من 5444 أسرة من مختلف المحافظات على الشكل التالي: “ارتفاع في معدل البطالة في لبنان من 11,4 بالمئة في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019 إلى 29,6 بالمئة في كانون الثاني 2022، وهذا يعني أن ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل مطلع عام 2022”.

كل هذه العوامل أدت إلى هجرة النخب اللبنانية بحثاً عن حياة كريمة وراتب يكفيهم لتأمين أساسيات الحياة، ما أدى إلى تراجع عدد السكان والابتعاد عن مفهوم تكوين العائلة وحدوث تصدع ديموغرافي كبير. يُضاف في المقابل ظواهر ليست بجديدة وإنما بتعاظم، أهمها عمالة الأطفال غير القانونية وغير “الإنسانية”.

ثقافة الفرد وصحته النفسية

ترافقت هذه الأزمات كلّها مع كارثة أساسية، وهي أزمة التعليم التي أصبحت قضية ملحة، تتطلب اهتماماً عاجلاً لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد وفرصة النجاح، ونشرت الـ”يونيسف” عام 2022 في حسابها أن نحو 700 ألف طفل هم خارج المدرسة في لبنان. 

ويشار إلى أن موازنات الدولة لا تولي الأهمية لهذا القطاع الذي أصبح في الهاوية، حاملاً في طياته الجهل والتعصّب السياسي والطائفي، قاتلاً للثقافة والمواهب وآفاق التطوّر، ومحدثاً شرخاً كبيراً بين متطلبات سوق العمل والمناهج التي لم تتغيّر منذ أكثر من 20 عاماً، وصولاً إلى كارثة أكبر وهي: “الصحة النفسية”… ومن هنا نبدأ ولا ننتهي!

Individuals In Lebanon: Basic Rights Wasted, And Society On The Brink Of Collapse

Lebanon today stands at a crossroads: either to revive its society or continue on the path of destruction it has been following. How can a society grow without developing its individuals, and how can a state prosper without nurturing its community?

The individual is the foundation of society and its main driving force, and society is the foundation of the state. Therefore, it is the state’s duty to protect individuals from perishing within their communities and to work on their development and growth in various ways, ultimately leading to the advancement of the entire society.

The major problem lies in the impact of the individual’s surroundings and community. What if this community is marginalized and indifferent to progress and organization? This hampers the individual’s ability to build oneself, develop capabilities, and contribute to society, as Einstein stated in his book “The World as I See It”: “The individual, to whatever degree he may be supposed to be a product of his environment, is a member of a vast human community which embraces the material and moral legacy of countless generations from the past and which extends its influence into the distant future.”

Individual needs are eroded due to poverty Data published by the World Bank in 2021 revealed that 74% of Lebanon’s population lives in poverty, and nearly nine out of ten people find it difficult to secure the financial resources to cover their expenses, while six out of ten people find it “very difficult” to cover their expenses with their monthly income.

According to statistics from “International Information,” by the end of 2022, the rich in Lebanon would constitute 5% of the population, the middle class 40%, the population above the poverty line 30%, and the population below the poverty line 25%. The poor are distributed across Lebanon’s provinces, with the majority (approximately 73%) residing in the North and North Bekaa regions.

The Ministry of Social Affairs does not possess accurate statistics on poverty rates, as the latest statistics available were from 2016, before the crisis.

Poverty has reached a critical stage, with families unable to secure their basic needs, especially health and education services. According to UNICEF, “three out of every four Lebanese and refugee children under the age of five live in adverse conditions and suffer from severe food insecurity. These children are at risk of stunted growth and severe wasting and stunting.”

Unemployment and migration The economic catastrophe that accompanied the COVID-19 pandemic and the burden of the Syrian displacement resulted in an alarming unemployment rate that exceeded 400,000 unemployed individuals. Workers were exploited by employers with long working hours, meager wages, and without being registered with the social security system. The government’s steps and decisive decisions have been “slow” in addressing this issue.

The results of the Labor Force Survey in Lebanon in the report issued by the Central Administration of Statistics and the International Labor Organization in 2022 indicated: “An increase in the unemployment rate in Lebanon from 11.4% in the period between 2018 and 2019 to 29.6% in January 2022, which means that one-third of the active labor force was unemployed at the beginning of 2022.”

All of these factors have led to the emigration of the Lebanese elite in search of a decent life and a salary that can cover their basic needs. This has resulted in a decrease in the population and a departure from the concept of family formation, leading to a significant demographic crisis. In addition, there are growing phenomena, such as inhumane and illegal child labor.

The individual’s culture and mental health All of these crises were accompanied by a fundamental catastrophe, namely the education crisis, which has become an urgent issue requiring immediate attention to ensure that all children receive quality education and opportunities for success. UNICEF reported in 2022 that around 700,000 children were out of school in Lebanon.

The state budgets do not prioritize this sector, which has fallen into an abyss, carrying within it ignorance, political, and sectarian bias, killing culture, talents, and development prospects, and causing a great divide between labor market requirements and curricula that have not changed for over 20 years, leading to a greater catastrophe: “mental health.” And this is where we begin and never end!