لا يُخفى على أحد تمتّع لبنان بطبيعة خلابة وفصول أربعة وتنوع بيولوجي لافت بالإضافة إلى تاريخه الغني وتراثه الثقافي المتنوع، إلا أن “الضربات” الاقتصادية والسياسية التي أتت عليه عبر السنوات، ما كانت سوى “جرس إنذار” للتنبيه إلى أهمية إعادة إحياء هذا القطاع بكل ما فيه، للإيرادات الكثيرة التي يدرها للدولة كونه قطاع “حيوي ومتحرك”.
وعلى الرغم من الحملات الكثيرة التي تُقام اليوم في لبنان تشجيعاً للسياحة المحلية بكل الفصول، ولكن لا بدّ من البدء بالأركان الأساسية، المتمثلة بالعديد من الإصلاحات، منها مثلاً منع التلوث البيئي عبر حلّ مشكلة النفايات، منع التعدي على الأملاك البحرية أو العامة ومنع الصيد العشوائي، التوجه نحو التشجير للحفاظ على هذه الثروة وعلى الطبيعة المثالية التي نتمتع بها، والاهتمام أكثر بالمعالم الأثرية والترويج لها بشكل أفضل.
ونظراً للأزمات المتتالية التي عصفت ولا تزال على لبنان، فلم يعد هذا القطاع سوى بارقة أمل لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية، عوض أن يكون العامود الأساسي لإنعاش البلد وجعله بأبهى حالاته، فبات أشبه بدعاية لمناطق لبنانية محددة، تتكرر مع كل موسم، فيما المناطق الأخرى مهملة وغير موجودة على الخريطة السياحية، خصوصاً الريفية منها، ما يشكل ضرراً كبيراً لأبنائها وأهاليها الذين يجبرون على النزوح للعمل في المدن، وهذا ما يحدث بالتالي ضرراً ديموغرافياً وعبئاً سكانياً.
وعلى الصعيد السياحي البحت، ولو أن “لبنان بخير”، كان لا بدّ من العمل على تحسين نوعية السياحة “العامة”، عبر جعل البحر العام نظيفاً ومتاحاً لكل اللبنانيين، وعبر فتح الكثير من المشاريع الترفيهية غير المكلفة على السكان المحليين، والتي تدر أموالاً كثيرة للدولة، ولكن للأسف، باتت المساحات رهينة الطبقة السياسية التي تعوّدت على هدر أموال اللبنانيين، وبات السكان المحليون غير قادرين على الترفيه في بلدهم الذي أصبح لطبقة معينة من الناس وليس للجميع.
إذاً، القطاع السياحي في لبنان يحتاج إلى الكثير من الجهد لإعادة إحيائه بطريقة جيدة ومتوازنة، ولا بد من العمل أيضاً على تفعيل جباية الضرائب التي لا تزال إما تدفع بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر زهيد أو لا تدفع حتى بسبب المحاصصة السياسية. ومن الضروري الإضاءة إعلامياً على المناطق المهملة والتي تحتاج إلى “الدعم سياحياً” كي تكون هدفاً للسياح أو للبنانيين.
من هنا جاءت هذه المنصة، لتضيء على المشاكل التي تواجه القطاع السياحي ولعرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في كافة المناطق اللبنانية، وتطرحها أمام المواطن والمغترب والسائح، علّ الميزان الاقتصادي يتحرك بطريقة أكثر عدلاً بين السكان.
