شغل التلوث البيئي المؤتمرات العالمية والإقليمية في الآونة الأخيرة، التي تسعى من خلالها دول العالم للحد من الآثار السلبية له. لبنان ليس يعيداً عن هذه الأجواء . فأزماته البيئية ليست وليدة الساعة، بل هي متجذرة منذ عقود في كل مفاصل الحياة اللبنانية. إذ ارتفعت مؤخراً نسبة تلوث الهواء إلى 50 بالمئة، ووصل عدد المكبات العشوائية إلى 941 مكباً، 8 منها منتشرة على شواطئ لبنان والعشرات تُحرق في الهواء.
مسلسل التشوه البيئي لا يقف عند هذا الحد. ففي العام 2000، أدت حرائق الغابات إلى خسارة نحو 7000 هكتار من مساحة لبنان الخضراء. وفي السياق، لا بد من التطرق إلى تلوث مياه الأنهار وعلى رأسها نهر الليطاني وتداخله مع مياه الصرف الصحي.
كل ذلك أحدث انعكاسات وخيمة لا على البيئة فحسب، بل على الصحة أيضاً. هذا ما أكدته دراسة حديثة عن وجود صلة واضحة بين القرحة الهضمية، أمراض القلب الروماتيزمية، الالتهاب الرئوي، أمراض الشريان التاجي وتلوث الهواء.
أما كلفة الضرر الناجم عن التلوث البيئي في لبنان فوصلت إلى ملياري دولار. والسؤال المطروح بشكل دائم: من المسؤول؟
المسؤولية لا تقع على عاتق جهة واحدة وحسب، بل على عاتق كل من الجهات الرسمية المختصة والمواطنين على حد سواء. فعلى سبيل المثال لا للحصر، ماذا عن قانون حماية نوعية الهواء؟ لا شك في أن قسم كبير من اللبنانيين ولربما نواب الأمة، لا يعلمون بهذا القانون الصادر عام 2018 في مجلس النواب. وهنا، تتحمل الحكومة مسؤوليّة كبيرة في العمل على تخفيض تلوّث الهواء من مصادرها الرئيسيّة والثانويّة، كما وباستطاعة المواطنين أيضاً بلوغ هذا الهدف عن طريق تغيير أنماط حياتهم.
التعدي على الطبيعة يشمل أيضاً المقالع والكسارات والمرامل، قطع الأشجار، اكتساح المساحات العمرانية للأراضي الخضراء ويضاف إلى كل ذلك مشكلة تراكم نفايات البيوت والمؤسسات التجارية والأسواق المفتوحة التي تشكل حوالي 90 بالمئة من النفايات الصلبة في لبنان، دون أي سعي للفرز أو التدوير من جهتَي الدولة أو المواطن.
كل ذلك ينذر بتراجع نسبة الأمطار في لبنان نتيجة الضرر البيئي المتواصل. ومع ظاهرة الاحتباس الحراري، أصبح لبنان على شفير التصحر، فاقداً رويداً رويداً طبيعية مناخه بفصوله الأربعة.
هذا ملخّص عن المشكلات الجوهرية التي تواجه المنظومة البيئية في لبنان والتي لا حلول لها حتى الساعة. رغم ذلك، لا تزال قضية البيئة هامشية بالنسبة لكثيرين ومقتصرة فقط على بعض الجمعيات المعنية والبرامج الانتخابية. فيما يتخطى المفهوم الحقيقي للبيئة كافة المعتقدات التقليدية المتمثلة بحملات النظافة البسيطة، كتنظيف شاطئ من هنا أو غرس شجرة من هناك.
اليوم، يحذر خبراء البيئة من التهاون السياسي والقضائي في هذا القطاع، فتداعياته ستكون كارثية على الاقتصاد والمجتمع. وفي السياق، أصوات كثيرة تعلو مطالبة بالتحرك السريع واعتماد مسار التنمية المستدامة من أجل نمو المجتمع بشكل صحي وسليم. أما المطلوب فهو النظر إلى المفاهيم المتكاملة ضمن إطار علمي مستدام، في سياق رؤية اجتماعية واقتصادية وحياتية صحية كاملة. فالحفاظ على البيئة التي تحتضننا مسؤولية جماعية كما فردية. ولا داعي للتذكير في أنها ليست ملكنا بل ملك الأجيال المقبلة.
إذاً، فلنتكاتف ولنصب جهودنا من أجل العمل على استراتيجية متكاملة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتراعي النمو الاقتصادي والاجتماعي والأنظمة البيئية العالمية.
The Environment in Lebanon is Sounding the Alarm: the Accumulated Crises Call for Immediate Action!
Environmental pollution has occupied recent global and regional conferences, where countries worldwide seek to mitigate its negative effects. Lebanon is no stranger to these concerns. Its environmental crises are not recent but have been deeply rooted for decades in all aspects of Lebanese life. Recently, air pollution levels have risen to 50 percent, and the number of illegal dumps has reached 941, with eight of them located on Lebanon’s shores and dozens being openly burned.
The cycle of environmental degradation does not stop there. In the year 2000, forest fires resulted in the loss of around 7,000 hectares of Lebanon’s green areas. Moreover, the pollution of river water, notably the Litany River, and its interaction with sewage water cannot be ignored.
All of this has severe repercussions not only for the environment but also for public health. A recent study confirmed a clear link between digestive ulcers, rheumatic heart diseases, pneumonia, coronary artery diseases, and air pollution.
The cost of the damage caused by environmental pollution in Lebanon has reached two billion dollars. The perpetual question remains: Who is responsible?
Responsibility does not solely rest on one party but lies with both the competent official authorities and the citizens. For instance, what about the law on air quality protection? It is undeniable that a significant portion of the Lebanese population, including some members of parliament, are unaware of this law issued in 2018 by the Parliament. Here, the government bears significant responsibility for reducing air pollution from its primary and secondary sources, while citizens can also contribute to this goal by changing their lifestyles.
Nature encroachment also includes quarries, crushers, excavations, and deforestation, as well as the engulfing of green areas by urban sprawl. Additionally, there is the issue of accumulating waste from households, commercial establishments, and open markets, which constitutes around 90 percent of solid waste in Lebanon, with no serious efforts for sorting or recycling from either the government or citizens.
All of this foreshadows a decline in rainfall in Lebanon due to continuous environmental damage. With the phenomenon of global warming, Lebanon stands on the brink of desertification, losing its natural climate and the distinctiveness of its four seasons.
This summarizes the fundamental problems facing the environmental system in Lebanon, with no solutions to date. Nevertheless, the environmental issue remains marginal for many, limited only to a few concerned associations and election programs. The true concept of the environment surpasses traditional beliefs represented by simple cleanliness campaigns, such as cleaning a beach here or planting a tree there.
Today, environmental experts warn against political and judicial complacency in this sector, as its repercussions will be disastrous for the economy and society. In this context, many voices rise, calling for swift action and the adoption of a sustainable development path to ensure healthy and sound societal growth. What is required is a comprehensive approach within a sustainable scientific framework, encompassing a social, economic, and healthy life vision. Preserving the environment that embraces us is both a collective and individual responsibility. There is no need to be reminded that it is not ours to own but belongs to future generations.
Let us unite our efforts and dedicate ourselves to working on an integrated strategy aligned with the goals of sustainable development, taking into account global economic, social, and environmental systems.
Environmental pollution has occupied recent global and regional conferences, where countries worldwide seek to mitigate its negative effects. Lebanon is no stranger to these concerns. Its environmental crises are not recent but have been deeply rooted for decades in all aspects of Lebanese life. Recently, air pollution levels have risen to 50 percent, and the number of illegal dumps has reached 941, with eight of them located on Lebanon’s shores and dozens being openly burned.
The cycle of environmental degradation does not stop there. In the year 2000, forest fires resulted in the loss of around 7,000 hectares of Lebanon’s green areas. Moreover, the pollution of river water, notably the Litany River, and its interaction with sewage water cannot be ignored.
All of this has severe repercussions not only for the environment but also for public health. A recent study confirmed a clear link between digestive ulcers, rheumatic heart diseases, pneumonia, coronary artery diseases, and air pollution.
Environmental pollution has occupied recent global and regional conferences, where countries worldwide seek to mitigate its negative effects. Lebanon is no stranger to these concerns. Its environmental crises are not recent but have been deeply rooted for decades in all aspects of Lebanese life. Recently, air pollution levels have risen to 50 percent, and the number of illegal dumps has reached 941, with eight of them located on Lebanon’s shores and dozens being openly burned.
.
