يعاني لبنان من تدهور اقتصادي خطير وصل إلى حدّه في السنوات الأخيرة نتيجة سياسات اقتصادية ومالية خاطئة تمّ اعتمادها على مرّ التاريخ.
فهذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، إنما بدأت بعد أن نال لبنان استقلاله عام 1943، حين احتلّ مكانة هامة على الصعيد الاقتصادي، وأصبح يلقّب بسويسرا الشرق، فاتّجه إلى القطاع الخدماتي على حساب القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية التي كانت أساس صمود لبنان وقت الصراعات.
عاش لبنان في تلك الفترة مرحلة ذهبية، خصوصاً في عهد الرئيس فؤاد شهاب عام 1958. ولكن بعد تطوّر اقتصاد دول الخليج بسبب استعمال إيرادات النفط المتعاظمة، وتحرّر هذه الدول من القيود الاقتصادية السابقة، تراجع دور الاقتصاد اللبناني.
محطات سياسية عدة أثّرت على تزعزع الاقتصاد اللبناني، منها الحرب الأهلية التي دمّرت المدن الصناعية والأسواق المركزية والقطاع الزراعي بدمار السهول، والعدوان الإسرائيلي عام 1982 الذي دمّر المرافق العامة وفرض حصاراً على البلاد.
عام 1988، تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وأصبحت تتأرجح العملة المحلية بين 350 و879 ليرة للدولار الواحد، وعادت وانهارت بشكل مفاجئ عام 1992 وأصبحت تعادل 2880 ليرة أمام الدولار الواحد.
عادت الحكومة اللبنانية آنذاك لتطبيق أخطاء الماضي مجدداً، معتبرة أن لبنان يمكنه أن يستعيد دوره الاقتصادي في المنطقة العربية، لتأتي اتفاقية أوسلو عام 1993، فتأثر لبنان بخطط الحكومة الأميركية المتحالفة مع إسرائيل عن شرق أوسط جديد، وعن إقامة منطقة تجارة حرة شرق أوسطية تشمل العرب وإسرائيل والأتراك في شبكة من العلاقات الاقتصادية والمالية المكثفة، ما أدى إلى الاتجاه نحو الإنفاق الكبير على البنية التحتية في بيروت من دون الأخذ بعين الاعتبار وضع لبنان بعد الحرب، فتهمّشت المناطق والقرى اللبنانية الأخرى، ما أحدث فجوة في الإنماء المتوازن.
وما دهور الوضع المالي بعد العام 1992، هو تخفيض الضرائب المباشرة عوضاً عن رفعها، وتم إصدار سندات خزينة بفوائد مرتفعة للغاية وأدت إلى إثراء القطاع المصرفي وكبار المتمولين والمودعين، وهكذا بدأ الانهيار الفعلي مع عودة سعر صرف الليرة إلى 1800 أمام الدولار بدلاً من عودته إلى سعره السابق.
وأصبح استخدام الدولار في الداخل أمراً سهلاً، عوض تشجيع اللبنانيين على استخدام العملة الوطنية، فاعتاد اللبناني على فتح حسابين لدى مصرفه، واحد بالليرة للحصول على فوائد مرتفعة، وآخر بالدولار لاستعماله للمدفوعات الجارية.
ومع تعاقب الأحداث وغياب الخطط التنموية، تمّ توحيد سعر الصرف عام 1999 عند 1505.5، وبقي كذلك حتى العام 2019، تاريخ حدوث ثورة 17 تشرين التي أحدثت تغيراً اقتصادياً كبيراً لم يشهده لبنان في تاريخه.
على الإثر، تفاقمت حدّة التوتر بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والفساد الواسع الذي كان يعاني منه البلد، والذين ترافقا مع جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، فانهارت الليرة اللبنانية مجدداً، حتى تخطت المئة ألف أمام ليرة الدولار الواحد، وارتفع معدل البطالة والتضخم وتراجعت القدرة الشرائية عند المواطن، وارتفع كذلك الدين العام إلى حدّ غير مسبوق.
وحتى هذه اللحظة، ومع كل دروس وعِبَر الماضي، لا تزال الحكومات المتعاقبة غير مدركة لأهمية التطلع إلى التنمية كأساس لنهوض البلد، عِوَض الغوص في مشاريع اقتصادية “موقتة” وغير مستدامة.
The Lebanese Economy… Stages of Deterioration and Collapse Since Independence
Lebanon has been suffering from a severe economic deterioration that reached its peak in recent years due to misguided economic and financial policies adopted throughout its history.
This crisis did not emerge suddenly; rather, it began after Lebanon gained independence in 1943, when it held a prominent position on the economic level and was referred to as the “Switzerland of the East.” However, it shifted towards the service sector at the expense of the productive, agricultural, and industrial sectors, which were the foundation of Lebanon’s resilience during times of conflict.
Lebanon experienced a golden period during the era of President Fuad Chehab in 1958. However, with the development of the Gulf states’ economies, thanks to the use of increasing oil revenues and their liberation from previous economic restrictions, the role of the Lebanese economy declined.
Several political events have contributed to the destabilization of the Lebanese economy, including the civil war, which devastated industrial cities, central markets, and the agricultural sector by damaging the plains. The Israeli aggression in 1982 also destroyed public facilities and imposed a siege on the country.
In 1988, the exchange rate of the Lebanese pound against the dollar began to deteriorate, and the local currency fluctuated between 350 and 879 pounds per dollar. It suddenly collapsed in 1992, reaching 2880 pounds per dollar.
At that time, the Lebanese government resumed implementing past mistakes, considering that Lebanon could regain its economic role in the Arab region. Then, the Oslo Accords in 1993 influenced Lebanon, as the country was affected by the plans of the U.S. government allied with Israel for a new Middle East and the establishment of a Middle Eastern free trade zone that includes Arab countries, Israel, and Turkey with intense economic and financial relationships. This led to significant spending on infrastructure in Beirut without considering Lebanon’s overall post-war situation, resulting in neglect and underdevelopment of other Lebanese regions and villages, creating an imbalance in development.
After 1992, the financial situation worsened due to reducing direct taxes instead of raising them. High-interest Treasury bonds were issued, enriching the banking sector, major creditors, and depositors. This marked the actual collapse, as the exchange rate of the Lebanese pound returned to 1800 against the dollar instead of reverting to its previous value.
The use of the dollar internally became more common, rather than encouraging Lebanese to use the national currency. People became accustomed to opening two bank accounts, one in Lebanese pounds to benefit from high-interest rates and another in dollars for current payments.
As events unfolded without developmental plans, the exchange rate was unified in 1999 at 1505.5, remaining unchanged until 2019, the year of the October 17 Revolution, which brought about significant economic changes unprecedented in Lebanon’s history.
Following the revolution, tension intensified due to the difficult economic conditions, widespread corruption, the COVID-19 pandemic, and the explosion in the port of Beirut. The Lebanese pound collapsed again, exceeding one hundred thousand pounds per dollar. Unemployment and inflation rates increased, purchasing power declined for citizens, and public debt reached unprecedented levels.
Until this moment, despite the lessons and past experiences, successive governments have remained unaware of the importance of focusing on development as the foundation for the country’s revival, instead of indulging in “temporary” and unsustainable economic projects.
